به گزارش ایبنا، موسسات برجسته اقتصادی آلمان در تازهترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد این کشور، پیشبینی رشد اقتصادی برای سال جاری و سال آینده را کاهش داده و در مقابل برآورد خود از نرخ تورم را افزایش دادهاند؛ تغییری که در پی پیامدهای جنگ و افزایش شدید قیمت انرژی رخ داده است.
بر اساس این گزارش که توسط پنج موسسه مهم اقتصادی آلمان از جمله «ایفو»، «آیافدبلیو»، «آیدبلیواچ»، «آردبلیوآی» و «دیآیدبلیو» تهیه شده، رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۶ به حدود ۰.۶ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که پیش از این رقم ۱.۳ درصد پیشبینی شده بود. همچنین برآورد رشد برای سال ۲۰۲۷ نیز از ۱.۴ درصد به ۰.۹ درصد کاهش یافته است.
در مقابل، این موسسات پیشبینی کردهاند که نرخ تورم در آلمان در سال ۲۰۲۶ به حدود ۲.۸ درصد برسد و این روند در سال ۲۰۲۷ نیز در سطحی نزدیک به ۲.۹ درصد ادامه یابد؛ در حالی که برآوردهای قبلی به ترتیب حدود ۲ و ۲.۳ درصد بود.
اقتصاددانان علت اصلی این تغییرات را افزایش قابل توجه قیمت نفت و گاز و فشار ناشی از بحران انرژی عنوان کردهاند که در نتیجه تحولات ژئوپولیتیکی اخیر ایجاد شده و هزینههای تولید و مصرف را در بزرگترین اقتصاد اروپا بالا برده است. این افزایش هزینهها بهویژه برای اقتصاد صادراتمحور آلمان چالشبرانگیز بوده و روند بهبود آن پس از سالهای گذشته را با مانع مواجه کرده است.
در همین حال، بررسیها نشان میدهد که بخش قابل توجهی از شرکتهای صنعتی آلمان نیز تحت تأثیر این شرایط قرار گرفتهاند؛ بهطوری که در یک نظرسنجی، حدود ۹۰ درصد بنگاههای تولیدی اعلام کردهاند که این بحران بر فعالیتهای آنها اثر منفی گذاشته است. همچنین افزایش هزینه نهادهها، بهویژه انرژی، باعث رشد قابل توجه قیمتهای تولید و انتقال آن به مصرفکننده نهایی شده است.
با وجود این شرایط، موسسات اقتصادی آلمان تأکید کردهاند که برخی سیاستهای مالی انبساطی میتواند تا حدی از شدت این فشارها بکاهد، هرچند تداوم نااطمینانیهای بینالمللی، رقابتپذیری پایینتر در بازارهای جهانی و هزینههای بالای انرژی همچنان از مهمترین موانع پیشروی اقتصاد این کشور به شمار میرود.
این گزارش که مبنای تصمیمگیریهای اقتصادی دولت آلمان از جمله برآورد درآمدهای مالیاتی قرار میگیرد، نشان میدهد ادامه روند کنونی میتواند چشمانداز رشد اقتصادی اروپا را نیز تحت تأثیر قرار دهد و فشار تورمی ناشی از بازار انرژی را در ماههای آینده حفظ کند.
